مرحباً بكم في مكتب المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية
نقدم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني الاحترافي لضحايا الاحتيال المالي داخل دولة الإمارات ودول الخليج العربي وخارجها.
نجيب هنا على أبرز الأسئلة التي يطرحها العملاء حول خدماتنا القانونية، وآلية العمل، وطبيعة الاستشارات المقدمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
أخبرنا عن حالتك وسنتواصل معك خلال دقائق
نلتزم بأعلى معايير المهنية والنزاهة لتحقيق أفضل النتائج
أنظمة قانونية معتمدة
حماية البيانات
متابعة مستمرة
خطوات واضحة


محام ومستشار قانوني
خبرة واسعة في القضايا المالية
مئات الحالات القانونية المدروسة
سنة خبرة قانونية
نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في مجال الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية
نقدم استشارات قانونية متخصصة لتقييم وضعك القانوني وتحديد الخيارات المتاحة
نمثلك قانونياً أمام الجهات المختصة في قضايا الجرائم الإلكترونية المختلفة
نتعامل مع القضايا المالية المعقدة بخبرة واحترافية عالية
نعمل على حماية حقوقك واسترداد ما يمكن استرداده بالطرق القانونية
نتولى إعداد جميع المستندات والإجراءات القانونية اللازمة لقضيتك
نقدم استشارات قانونية احترافية في القضايا المالية والجرائم الإلكترونية
تمثل كل قضية وضعًا قانونيًا فريدًا يتطلب دراسة دقيقة وخطوات إجرائية واضحة ومدروسة.
نرشد عملاءنا عبر مسارات قانونية مدروسة في قضايا الاحتيال المالي لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
نقدم دعمًا قانونيًا شاملًا في النزاعات المالية، يشمل دراسة القضايا، إعداد الشكاوى الرسمية، والمتابعة القانونية لحماية حقوقك.
نوفر حلولًا قانونية موثوقة لمتابعة قضايا الاحتيال المالي، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، ورفض السحب، والممارسات غير النظامية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
خطوات قانونية واضحة ومدروسة للتعامل مع النزاعات المالية وشركات التداول، وفق الأنظمة المعمول بها.
نعمل على دعم موقفك القانوني باستخدام الوسائل النظامية المتاحة، بهدف الحفاظ على حقوقك المالية.
نقوم بمتابعة الإجراءات القانونية عبر القنوات النظامية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
نوضح لك المسارات النظامية الممكنة، بما يشمل التقدم بالبلاغات أو المخاطبات الرسمية.
نساعدك في تنظيم ومراجعة المستندات والمراسلات ذات الصلة بالقضية.
نقوم بدراسة المعلومات المقدمة بشكل مبدئي لفهم طبيعة النزاع والخيارات القانونية المتاحة.